القول الأول : أنه مقدر بمقدار معين ، ثم القائلون بهذا القول اختلفوا ، فروي عن علي رضي اللّه عنه أنه دخل على مولى لهم في الموت ، وله سبعمائة درهم ، فقال أولا أوصي ، قال : لا إنما قال اللّه تعالى : إِنْ تَرَكَ خَيْراً وليس لك كثير مال ، وعن عائشة رضي اللّه عنها أن رجلا قال لها : إني أريد أن أوصي ، قالت : كم مالك ؟ قال ثلاثة آلاف ، قالت : كم عيالك ؟ قال أربعة قالت : قال اللّه إِنْ تَرَكَ خَيْراً وإن هذا لشيء يسير فاتركه لعيالك فهو أفضل ، وعن ابن عباس إذا ترك سبعمائة درهم فلا يوصي فإن بلغ ثمانمائة درهم أوصي وعن قتادة ألف درهم ، وعن النخعي من ألف وخمسمائة درهم . والقول الثاني : أنه غير مقدر بمقدار معين . بل يختلف دلك باختلاف حال الرجال ، لأن / بمقدار من المال يوصف المرء بأنه غني ، وبذلك القدر لا يوصف غيره بالغنى لأجل كثرة العيال وكثرة النفقة ، ولا يمتنع في الإيجاب أن يكون متعلقا بمقدار مقدر بحسب الاجتهاد ، فليس لأحد أن يجعل فقد البيان في مقدار المال دلالة على أن هذه الوصية لم تجب فيها قط بأن يقول لو وجبت لوجب أن يقدر المال الواجب فيها . أما قوله : الْوَصِيَّةُ ففيه مسألتان : المسألة الأولى : إنما قال : كُتِبَ : لأنه أراد بالوصية الإيصاء ، ولذلك ذكر الضمير في قوله : فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ [ البقرة : 181 ] وأيضا إنما ذكر للفصل بين الفعل والوصية ، لأن الكلام لما طال كان الفاصل بين المؤنث والفعل ، كالعوض من تاء التأنيث ، والعرب تقول حضر القاضي امرأة ، فيذكرون لأن القاضي بين الفعل وبين المرأة . المسألة الثانية : رفع الوصية من وجهين أحدهما : على ما لم يسم فاعله والثاني : على أن يكون مبتدأ وللوالدين الخبر ، وتكون الجملة في موضع رفع بكتب ، كما تقول قيل عبد اللّه قائم ، فقولك عبد اللّه قائم جملة مركبة من مبتدأ وخبر ، والجملة في موضع رفع بقيل . أما قوله : لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ففيه مسائل : المسألة الأولى : اعلم أن اللّه تعالى لما بين أن الوصية واجبة ، بين بعد ذلك أنها واجبة لمن فقال : للوالدين والأقربين ، وفيه وجهان : الأول : قال الأصم : إنهم كانوا يوصون للأبعدين طلبا للفخر والشرف ، ويتركون الأقارب في الفقر والمسكنة ، فأوجب اللّه تعالى في أول الإسلام الوصية لهؤلاء منعا للقوم عما كانوا اعتادوه وهذا بين الثاني : قال آخرون إن إيجاب هذه الوصية لما كان قبل آية المواريث ، جعل اللّه الخيار إلى الموصي في ماله وألزمه أن لا يتعدى في إخراجه ماله بعد موته عن الوالدان والأقربين فيكون وأصلا إليهم بتمليكه واختياره ، ولذلك لما نزلت آية المواريث قال عليه الصلاة والسلام : « إن اللّه قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث » فبين أن ما تقدم كان وأصلا إليهم بعطية الموصي ، فأما الآن فاللّه تعالى قدر لكل ذي حق حقه ، وأن عطية اللّه أولى من عطية الموصي ، وإذا كان كذلك فلا وصية لوارث البتة ، فعلى هذا الوجه كانت الوصية من قبل واجبة للوالدين والأقربين . المسألة الثانية : اختلفوا في قوله : وَالْأَقْرَبِينَ من هم ؟ فقال قائلون : هم الأولاد فعلى هذا أمر اللّه تعالى بالوصية للوالدين والأولاد وهو قول عبد الرحمن بن زيد عن أبيه .